القضايا التجارية

تتمثل هذه القضايا عقود البيع والتوريد وما يتعلق بها، وقضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي وما يتبعها من إجراءات بالإضافة لكل ما يتعلق بالتحكيم التجاري وحوكمة الشركات وفق التطورات القانونية المعمول بها. كذلك القضايا المتعلقة بالأوراق التجارية والعمليات المصرفية من شيكات وكمبيالات وغيرها.